تخطي للذهاب إلى المحتوى

دليل شامل لاستيراد وتصدير السيارات في المملكة العربية السعودية

استيراد وتصدير السيارات في المملكة العربية السعودية 

تُعد المملكة العربية السعودية سوقًا رئيسيًا في مجال استيراد وتصدير السيارات في المنطقة، حيث تشهد حركة تجارية نشطة في هذا القطاع الحيوي. سواء كنت مستثمرًا دوليًا أو مواطنًا سعوديًا يتطلع إلى استيراد أو تصدير سيارة، فإن فهم الشروط والإجراءات المطلوبة يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان سير العملية بسلاسة. في هذا المقال، سنستعرض الشروط والإجراءات المتعلقة باستيراد وتصدير السيارات في المملكة، مستندين إلى المصادر الرسمية لمعلومات دقيقة وشاملة.

شروط استيراد المركبات إلى المملكة العربية السعودية

استيراد السيارات إلى المملكة العربية السعودية يتطلب الالتزام بعدد من الشروط والإجراءات التي تضمن توافق السيارات المستوردة مع المعايير المحلية. وفقًا للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، يجب على الأفراد والشركات الراغبة في استيراد السيارات الالتزام بالشروط التالية:

  • التوافق مع المواصفات السعوديةيجب أن تتوافق السيارة المستوردة مع معايير ومواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. يتطلب ذلك التأكد من أن السيارة تلبي معايير الأمان والسلامة، وأن تكون مزودة بأنظمة التحكم البيئي المناسبة.
  • فحص السيارة : قبل استيراد السيارة، يجب إجراء فحص فني للتأكد من أنها خالية من العيوب التقنية وتلبي متطلبات البيئة السعودية.
  • التراخيص والمستندات المطلوبة:  يتعين تقديم مجموعة من المستندات، مثل شهادة منشأ السيارة، وفاتورة الشراء، وبوليصة التأمين، وشهادة فحص السيارة. يجب أن تكون جميع الوثائق مترجمة إلى اللغة العربية ومعتمدة , كما أنه يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل وعدم وجود تعديلات عليه , مع العلم أنه لا يُسمح باستخدام وكالة شرعية لإنهاء إجراءات الاستيراد
  • الرسوم الجمركية: تفرض المملكة رسومًا جمركية على استيراد السيارات، والتي يتم تحديدها بناءً على قيمة السيارة ونوعها. يجب دفع هذه الرسوم قبل الإفراج عن السيارة من الجمارك.

أنواع المركبات التي يسمح باستيرادها إلى المملكة العربية السعودية

  • المركبات الصغيرة والحافلات: يسمح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف (حتى 3.5 طن) إذا كانت موديلاتها لا تتجاوز خمس سنوات، باستثناء السنة الحالية.
  • الشاحنات الثقيلة :تُقبل الشاحنات الثقيلة، بما في ذلك القاطرات والمقطورات، إذا لم يتجاوز عمرها خمس سنوات من بداية يناير لسنة الصنع، مع الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
  • المركبات الأثرية: يمكن استيراد المركبات التي تجاوز عمرها 30 عامًا، لكن يجب ختم البطاقة الجمركية بعبارة "لا يسمح لها بالسير على الطرقات العامة".
  • المركبات المستعملة: يسمح للأفراد السعوديين وحاملي الإقامة المميزة باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة، بمقابل مالي يتراوح بين 20-50% من قيمة المركبة، بحد أدنى 20,000 ريال سعودي. لا ينطبق هذا القرار على المركبات الأثرية أو الرياضية أو الجديدة التي لا تتجاوز مسافتها 1000 كم.

    المركبات المحظور استيرادها إلى المملكة العربية السعودية

    عند النظر في استيراد المركبات إلى المملكة العربية السعودية، تضع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عدة قيود صارمة تتعلق بأنواع معينة من المركبات التي يُمنع استيرادها. فيما يلي قائمة بالمركبات التي لا يُسمح باستيرادها:

    • المركبات المتضررة بشدة :لا يُسمح باستيراد المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الغرق، الحريق، أو الانقلاب، بالإضافة إلى تلك التي يكون هيكلها قد تعرض لتلف كبير. يمكن التحقق من حالة المركبة من خلال نتائج الفحص المقدمة من الهيئة أو من خلال تقارير معتمدة من مصادر مثل AUTOCHECK أو CARFAX أو إدارة تسجيل المركبات.
    • سيارات الأجرة والشرطة:يُحظر استيراد السيارات التي كانت تُستخدم سابقًا كسيارات أجرة أو سيارات مخصصة للشرطة.
    • المركبات ذات الشعارات المخصصة للنقل المدرسي:يمنع استيراد المركبات التي تحمل شعارات خاصة بالنقل المدرسي أو أي استخدامات مماثلة.
    • المركبات ذات التلفيات الهيكلية:يُمنع استيراد المركبات التي تحتوي على تلفيات في الهيكل الخارجي، إلا إذا كان التلف قد حدث أثناء وجود المركبة في ميناء الوصول، ويجب تقديم شهادة من جهة مختصة تثبت ذلك.
    • المركبات المعدلة: يُحظر استيراد المركبات التي تم تعديل مقودها من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر.
    • المركبات المسروقة: لا يُسمح باستيراد المركبات التي تم الإبلاغ عن سرقتها.
    • المركبات ذات التلاعب في رقم الهيكل: يمنع استيراد المركبات التي تم التلاعب في أرقام هياكلها.
    • مركبات النقل للمقيمين: يُمنع استيراد مركبات النقل التي تُستخدم لأغراض النقل للمقيمين.
    • المركبات المصفحة: لا يُسمح باستيراد المركبات التي تم تصفيحها.

تُعد هذه القيود جزءًا من جهود المملكة لضمان استيراد مركبات ذات جودة وأمان عالٍ، وحماية الأسواق من المركبات التي قد تشكل خطراً أو لا تتوافق مع المعايير المحلية.

    المستندات والإجراءات المطلوبة للفرد:

    يجب التحقق من صحة المستندات والتأكد من تطابقها مع رقم الهيكل المسجل على المركبة، والتأكد من عدم وجود أي تعديلات على الرقم. لا يُسمح باستخدام وكالة شرعية لإنهاء إجراءات الاستيراد.

    • مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي:يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين سنويًا.

المستندات المطلوبة للمواطنين الخليجيين:

  1. مستند يثبت ملكية المركبة.
  2. الهوية الوطنية.
  3. مستند يوضح طريقة الدفع.
  • موظفوالهيئات الدبلوماسية:تُعفى سيارات الهيئات الدبلوماسية من الرسوم الجمركية إذا قدموا نموذج إعفاء من وزارة الخارجية. في حالة عدم تقديم النموذج، تُفرض الرسوم الجمركية. عند الاستغناء عن السيارات، يمكن إعادة تصديرها أو بيعها كقطع غيار، بينما تُتلف أو تُعاد تصديرها المركبات المصفحة.
  • المقيمون: يمكن للمقيمين استيراد سيارة خصوصية واحدة كل ثلاث سنوات، ولا يمكن بيعها قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد. يُمنع استيراد مركبات النقل والحافلات للمقيمين.

 المستندات المطلوبة للمقيمين:

  1. مستند يثبت ملكية المركبة.
  2. رخصة الإقامة.
  3. مستند يوضح طريقة الدفع.

إجراءات تصدير السيارات من المملكة العربية السعودية

عملية تصدير السيارات من المملكة العربية السعودية تتطلب أيضًا اتباع إجراءات محددة لضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية. تشمل هذه الإجراءات:

  • التأكد من المتطلبات الدولية: يجب على الشركات والأفراد الراغبين في تصدير السيارات التأكد من أنها تلبي متطلبات بلد المقصد. قد يتطلب ذلك إجراء تعديلات على السيارة أو توفير مستندات إضافية.
  • إصدار شهادة تصدير:  يتعين على المصدِّر الحصول على شهادة تصدير من الجهات المختصة، والتي تثبت أن السيارة جاهزة للتصدير وتفي بالمعايير المطلوبة.
  • التأمين والشحن: يجب تنظيم عملية التأمين والشحن بشكل صحيح لضمان وصول السيارة إلى وجهتها بأمان. يشمل ذلك اختيار شركة شحن ذات سمعة جيدة وتوفير التأمين المناسب ضد الأضرار.
  • الرسوم والتكاليف:يترتب على عملية التصدير تكاليف إضافية تشمل رسوم الشحن، وتأمين النقل، وأي رسوم جمركية في بلد المقصد. يجب على المصدِّر حساب هذه التكاليف بدقة لضمان عدم حدوث مفاجآت مالية.

الخلاصة

يُعد استيراد وتصدير السيارات في المملكة العربية السعودية عملية تتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط والإجراءات الدقيقة. من خلال فهم هذه الشروط والتأكد من الالتزام بكل متطلبات الهيئات المعنية، يمكن تسهيل العملية وتفادي أي تعقيدات محتملة. تأكد من متابعة أحدث التحديثات واللوائح لضمان سير عملية الاستيراد أو التصدير بسلاسة ونجاح.

شارك هذا المنشور