يتطلب بدء عملية التصدير أو الاستيراد الحصول على موافقة الطرفين المعنيين (المشتري والبائع). يتمثل هذا الاتفاق في عقد بيع يهدف إلى توزيع النفقات والمخاطر بين الطرفين. إن صياغة هذا العقد تعتبر أمرًا بالغ الأهمية، حيث تسهم في تسهيل التجارة والتبادل وتجنب النزاعات. يخضع عقد البيع الدولي لمجموعة من القواعد التي تهدف إلى توحيد وتيسير التجارة الدولية.
تسعى الاتفاقية، بالإضافة إلى توفير إطار قانوني موحد ومرن لعقود البيع الدولي، إلى تقديم آلية تنظيمية دولية محايدة ومستقلة لمعالجة النزاعات المتعلقة ببيع البضائع على المستوى الدولي.
في إطار سعيها نحو تحقيق نظام اقتصادي متقدم ورغبتها في مواكبة المعايير العالمية، انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 839 بتاريخ 02/12/1444هـ. يعزز هذا الانضمام من قدرة المملكة التنافسية ويساهم في نمو القطاع التجاري، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات عبر الحدود -سواء كان ذلك تصدير أو استيراد - للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
في هذا المقال، سنستعرض جميع الجوانب المتعلقة باتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.
ماهي اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع ومتى تطبق؟
اتفاقية فيينا لعقود البيع الدولي للبضائع (CISG) هي اتفاقية دولية تهدف إلى توحيد وتنظيم القواعد المتعلقة بعقود بيع البضائع بين الدول المختلفة. تم إقرار الاتفاقية في فيينا عام 1980 تحت رعاية الأمم المتحدة.
أهمية الاتفاقية: تتمثل أهمية هذه الاتفاقية في أنها توفر إطارًا قانونيًا موحدًا لحل النزاعات وتسهيل عمليات البيع عبر الحدود، مما يجعلها أداة رئيسية في التجارة الدولية.
الدول المتعاقدة: حتى الآن، 97 دولة قد اعتمدت اتفاقية فيينا، مما يعكس نطاق تأثيرها الكبير في تنظيم التجارة الدولية.
متى تنطبق هذه الاتفاقية؟ وفقًا للمادة (1) من الاتفاقية، تنطبق هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع بين الأطراف التي تقع أماكن أعمالها في دول مختلفة، في الحالتين التاليتين:
- عندما تكون الدول دولاً متعاقدة.
- عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
أهمية اتفاقية فيينا لعقود البيع الدولي للبضائع (CISG) :
- الدعامة الأساسية للتجارة الدولية
عقد البيع هو الأساس للتجارة الدولية في جميع البلدان، بغض النظر عن النظام القانوني أو مستوى التنمية الاقتصادية. لذا، فإن اتفاقية فيينا تعتبر من الاتفاقيات الأساسية في قانون التجارة الدولي. - توازن بين مصالح المشتري والبائع
توفر الاتفاقية توازنًا دقيقًا بين حقوق وواجبات كل من المشتري والبائع، مما يساعد على تجنب النزاعات وتسهيل التجارة. - إطار قانوني موحد
توفر الاتفاقية تشريعات حديثة وموحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، مما يؤدي إلى تجنب الحاجة لاستخدام قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد القوانين الواجبة التطبيق على العقود. - تحقيق اليقين في العقود
تطبيق الاتفاقية يؤدي إلى زيادة اليقين في عقود البيع الدولية، مما يعزز التنبؤ بتطبيق نفس القواعد القانونية من دولة إلى أخرى. - مرونة تطبيق الاتفاقية
الاتفاقية يمكن أن تنطبق حتى إذا كان مقر عمل الأطراف في دول غير متعاقدة، وذلك عندما تشير قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة أو عندما يتم اختيار الاتفاقية من قبل الأطراف. - فوائد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه صعوبة في الحصول على استشارات قانونية عند التفاوض على عقود دولية. ومن هنا تأتي أهمية الاتفاقية كإطار قانوني محايد ومُوحد يحمي هذه المؤسسات ويحافظ على توازن العقود. - دعم التوسع التجاري عبر الحدود
الاتفاقية تسهم في تسهيل التوسع التجاري عبر الحدود الدولية، من خلال تقليل المخاطر القانونية وتحسين الشفافية في المعاملات التجارية بين الدول. - دعم التجارة في البلدان النامية
بما أن المؤسسات التجارية في البلدان النامية غالبًا ما تكون أضعف قانونيًا، فإن تطبيق الاتفاقية يمنحهم حماية قانونية ويساعدهم على ضمان التوازن في العقود.
المقصود بعقد البيع الدولي في اتفاقية لأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع:
لتنفيذ العقد بشكل صحيح، يجب أن يتفق الطرفان تمامًا. يعتمد هذا الاتفاق على تحديد سعر العرض، الشروط العامة للبيع، وكذلك قبول العرض من قبل الطرف الآخر :
1. الإيجاب أو عرض السعر :
العرض التجاري هو أساس عقد البيع ويجب أن يكون واضحًا ودقيقًا، مع تحديد سعر مكتوب بلغة يفهمها العميل. الفاتورة الأولية تعد جدولًا للأسعار والمواصفات المتعلقة بالعرض وتساعد في تحديد العلاقة القانونية بين البائع والمشتري.
الرجوع عن العرض في عقود البيع الدولي للبضائع
العرض الموجه إلى شخص غير معين يُعتبر دعوة للتفاوض، إلا إذا كان المرسل قد أشار بوضوح إلى أنه عرض ملزم. وفقًا للمادة الخامسة عشرة من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، يمكن سحب العرض قبل وصوله أو عند وصوله، حتى وإن كان غير قابل للرجوع عنه.
لا يمكن الرجوع عن الإيجاب في حال تم تحديد فترة للقبول أو كان من المعقول للمخاطب أن يعتقد أن العرض لا يمكن سحبه. كما يسقط الإيجاب إذا تم رفضه من قبل المخاطب قبل وصوله إلى المرسل، وفقًا للمادة السابعة عشرة.
2. الشروط العامة للبيع:
تحدد الشروط العامة الإطار القانوني لعلاقات الشركات، وتشمل تحديد السعر، شروط الدفع، التسليم، وحل النزاعات. يجب أن تكون هذه الشروط مكتوبة بوضوح بلغة يفهمها المشتري قبل توقيع العقد، حيث تُعتبر غير سارية قانونيًا إذا لم يتم الاطلاع عليها.
3. القبول:
قبول العرض من المشتري يُعتبر اتفاقًا قانونيًا يبرم العقد. يجب أن يكون القبول كتابيًا (فاتورة أو عقد) لضمان إثباته في حال حدوث نزاع قانوني. يُنصح بتجنب القبول الشفوي، حيث لا يعتبر دليلاً قانونيًا قويًا.
كما تنص المادة الثامنة عشرة من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع على أن القبول يُعتبر أي تصريح أو تصرف يصدر عن المخاطب يُظهر موافقته على العرض .
البنود الأساسية في عقد البيع الدولي
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| أطراف العقد | تحديد أسماء الشركات وعناوينها والممثلين المسؤولين. |
| طبيعة العقد | تحديد المنتج أو الخدمة، مع وصف المواصفات الفنية والكمية. |
| السعر وطرق الدفع | تحديد السعر بالعملة المتفق عليها، وطرق الدفع (مقدم أو عند التسليم)، مع تحديد شروط Incoterms. |
| طرق النقل | تحديد وسيلة النقل المناسبة حسب نوع البضاعة. |
| طرق التسليم | تحديد تاريخ ومكان التسليم، مع شروط غرامات التأخير إن وجدت. |
| قوة قاهرة | الإشارة إلى الظروف غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ العقد. |
| الضمانات | تحديد الضمانات بين الطرفين، مثل ضمان استرجاع السلفة للبائع. |
| الاختصاص القانوني | تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة النزاع القانوني. |
| اللغة | تحديد اللغة التي سيتم بها التواصل وتنفيذ العقد. |
ضوابط فسخ العقد أو تعديله وفقًا لاتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع:
- المخالفة الجوهرية (المادة 25): تعتبر مخالفة العقد جوهرية إذا تسببت في ضرر للطرف الآخر يحرم من حقوقه الأساسية من العقد، إلا إذا كان الطرف المخالف يتوقع هذه النتيجة.
- إعلان الفسخ (المادة 26): لا يكون لفسخ العقد أثر قانوني إلا إذا تم بواسطة إخطار رسمي للطرف الآخر.
- التأخير في الإخطار (المادة 27): لا يحرم التأخير أو الخطأ في إرسال الإخطار أو عدم وصوله من حق التمسك به، إلا إذا نصت الاتفاقية على خلاف ذلك.
- التنفيذ العيني (المادة 28): لا يمكن للمحكمة إصدار حكم بتنفيذ عيني إلا إذا كان ذلك ممكنًا بموجب القانون المحلي.
- تعديل العقد (المادة 29): يمكن تعديل أو فسخ العقد بالتراضي، لكن إذا كان العقد يتطلب تعديلاً كتابيًا، لا يجوز تغييره بطريقة أخرى.
التزامات البائع والمشتري وفق اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع :
البائع | المشتري |
|---|---|
| تسليم البضائع والمستندات (المادة 30): البائع ملزم بتسليم البضائع والمستندات وفقًا للعقد ونقل ملكية البضائع كما هو محدد. | دفع الثمن واستلام البضائع (المادة 53): المشتري ملزم بدفع ثمن البضائع واستلامها. |
| مكان التسليم (المادة 31): إذا كان النقل جزءًا من العقد، يتم التسليم إلى أول ناقل. إذا كانت البضائع محددة، يتم تسليمها في المكان المتفق عليه. | دفع الثمن في المكان المحدد (المادة 57): إذا لم يكن هناك مكان معين للدفع، يجب دفعه في مكان عمل البائع أو مكان التسليم. |
| إخطار الشحن (المادة 32): البائع ملزم بإرسال إخطار شحن للمشتري وتحديد البضائع المشمولة. | دفع الثمن في الموعد المحدد (المادة 59): المشتري ملزم بدفع الثمن في التاريخ المحدد في العقد أو وفقًا لأحكام الاتفاقية. |
| موعد التسليم (المادة 33): البائع يجب أن يسلم في الموعد أو المدة المحددة في العقد. | |
| مطابقة البضائع (المادة 35): البائع يجب أن يسلم بضائع مطابقة للكمية والنوعية والتغليف المتفق عليه. | |
| خلو البضائع من الحقوق (المادة 41): البائع يجب أن يسلم بضائع خالية من أي حقوق أو مطالبات من الغير. |
جزاءات مخالفة البائع والمشتري للعقد :
المشتري | البائع |
|---|---|
| طلب التنفيذ (المادة 46): يمكن للمشتري طلب تنفيذ التزام البائع، ما لم يكن العيب جوهريًا. | طلب دفع الثمن أو الاستلام (المادة 62): يمكن للبائع أن يطلب من المشتري دفع الثمن أو استلام البضائع إذا لم ينفذ المشتري التزاماته. |
| فترة إضافية (المادة 47): يمكن للمشتري تحديد فترة إضافية معقولة لتنفيذ التزام البائع. | تحديد فترة إضافية (المادة 63): يجوز للبائع منح المشتري فترة معقولة إضافية لتنفيذ التزاماته إذا تأخر في الوفاء بها. |
| فسخ العقد (المادة 49): يجوز فسخ العقد إذا كانت مخالفة البائع جوهرية أو لم يتم التسليم في المدة المحددة. | فسخ العقد (المادة 64): يمكن للبائع فسخ العقد إذا كانت مخالفة المشتري جوهرية، مثل عدم دفع الثمن أو عدم استلام البضائع بعد تحديد فترة إضافية. |
| خفض الثمن (المادة 50): يجوز تخفيض الثمن إذا كانت البضائع غير مطابقة. | تعيين مواصفات البضائع (المادة 65): إذا تأخر المشتري في تحديد مواصفات البضائع كما نص العقد، يحق للبائع تحديدها بناءً على احتياجات المشتري. |
| الاستلام أو الرفض (المادة 52): يجوز للمشتري استلام أو رفض البضائع المسلمة مبكرًا أو بكميات زائدة. | التعويضات (المواد 74-77): يمكن للبائع المطالبة بتعويضات تتعلق بالخسائر الناتجة عن مخالفة المشتري، مثل الفارق بين السعر المتفق عليه والسعر الجاري. |
| التعويض (المادة 74): يحق للمشتري تعويض الخسائر والكسب الضائع. | |
| التعويض بعد الفسخ (المادة 75): يمكن للمشتري الحصول على الفرق بين سعر العقد وسعر إعادة البيع. | |
| التعويض بسعر السوق (المادة 76): يحق للمشتري التعويض بناءً على السعر الجاري وقت الفسخ. | |
| التخفيف من الخسارة (المادة 77): يجب على المشتري التخفيف من الخسارة التي لحقت به. |
هذا الجدول يوضح الجزاءات التي تترتب على مخالفة التزامات البائع والمشتري وفقًا لاتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.
الختام
تعد اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع إطارًا قانونيًا مهمًا لتنظيم العلاقات التجارية بين الأطراف الدولية، حيث تحدد حقوق وواجبات كل طرف بوضوح. من خلال هذه الاتفاقية، يتم ضمان حماية المصالح التجارية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالمخالفات والجزاءات، مما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة.